من خلال التضييق أولاً ثم منع الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومنافذ الأخبار ثانياً، جاءت روسيا في مركز الصدارة كأغلى تكلفة لحجب الإنترنت في عام 2022، وفقاً لشركة التكنولوجيا "Top 10 VPN".

وقدرت شركة بيانات الإنترنت التكلفة الاقتصادية لحجب الإنترنت عند 21.6 مليار دولار في البلاد بين غزو أوكرانيا في فبراير ونهاية العام. ونظراً لأن الحواجز تشمل جميع أنحاء البلاد، فإن العدد الكبير من الأشخاص المتضررين يتسبب في ارتفاع الفاتورة.

وباتت التكلفة المقدرة لتقييد الإنترنت تضع روسيا في مرتبة متقدمة على إيران التي تحتل المرتبة الثانية، حيث قوبلت الاحتجاجات المطولة المناهضة للحكومة العام الماضي بقوة مفرطة وإغلاق متكرر للإنترنت من قبل السلطات، وفقاً لما ذكرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتأثر ما يقرب من 72 مليون شخص بهذا بتكلفة اقتصادية قدرها 773 مليون دولار. فيما تأتي كازاخستان في المرتبة الثالثة بعد إغلاق الإنترنت في أعقاب احتجاجات أوائل عام 2022 على أسعار الوقود التي تسببت في أضرار اقتصادية تجاوزت 400 مليون دولار.

بينما كانت ميانمار هي الدولة التي أغلقت الإنترنت لأطول فترة في عام 2022: أكثر من 17500 ساعة. وتستهدف عمليات الإغلاق - في الغالب ولاية "تشين الغربية" في البلاد على الحدود مع بنغلاديش - وتم تصنيفها على أنها رابع أكثر تكلفة.

ورفعت نيجيريا الحظر على تويتر في بداية العام، لكنها لا تزال تؤثر على أكثر من 100 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد في يناير وتكبدت تكلفة اقتصادية قدرها 83 مليون دولار. بينما شهدت إثيوبيا العام الماضي عمليات إغلاق طويلة لما يقرب من 9000 ساعة، بينما كانت السلطات تستهدف منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب الأهلية، وتأثر عدد أقل من الناس وبقيت التكاليف حوالي 146 مليون دولار على الرغم من الطبيعة المستمرة للقيود.