قضت أعلى محكمة في ولاية أيوا يوم الجمعة بأن دستور الولاية لا يتضمن "حقًا أساسيًا" للإجهاض ، مما أدى إلى إحياء قانون يطالب النساء بالانتظار 24 ساعة بعد الموعد الأولي قبل إجراء الإجهاض.
نقض الحكم الصادر عن المحكمة العليا في ولاية أيوا حكمًا أصدرته محكمة أدنى بمنع القانون ، والذي طعنت فيه إحدى الشركات التابعة لتنظيم الأسرة. (تقرير بريندان بيرسون من نيويورك)