أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022 م) ، توقعاته أن يُسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6٪ هذا العام ؛ كأعلى نسبة نمو جميع اقتصاديات العالم التي تتراوح اقتصاداتها بين الاقتصادات واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات الاقتصادية

وعلى الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد ، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا وتراجع الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أن صندوق النقد الدولي بالنسبة لمخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل ؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد اليورو

وعلى إثر ذلك ، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي الجاري والعام 2023 ، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) ؛ إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6٪ ، مقارنةً بالتوقعات السابقة في أبريل الماضي ، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضًا.

العبارة هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي انتعاش النمو الاقتصادي ، والاحتواء ، التضخم ، بالإضافة إلى التضخم الاقتصادي والمتوسط.

ويوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في المملكة إلى 4.2 ٪ ، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4 ٪ من النمو المحلي ، وكذلك احتواء التضخم عند 2.8 ٪ في المتوسط ، مُشيرًا إلى النشاط الاقتصادي في تحسنًا قويًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات من الممكن أن تتمكن من رؤية حكومية في إطار طويل من التنمية الاقتصادية.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي مواصلة التنفيذ المملكة تنفيذ البنية التحتية ستساعد في تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق ، حتى تصل إلى أن المملكة تتعافى في مطار الركود الناجم عن اللائحة ، مبينين أن دعم السيولة العامة وسيولة المملكة العربية السعودية ساعدت المملكة على التعافي.