تنتهج دولة الإمارات في قطاع التجارة، سياسات تجارية تتسم بالانفتاح من خلال تعزيز آليات السوق الحر وتسهيل التجارة، بما يعزز قدراتها التنافسية اقتصادياً وتجارياً في الأسواق العالمية.ومن المنظور الإماراتي، فإن سياسات الانفتاح التجاري أداة أساسية لدعم عملية التنوع الاقتصادي، وعليه وضعت مبادئ للتجارة الحرة من شأنها زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية على المدى الطويل.تعاون وشراكةوفيما يخص ما يواجه العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وتأثيرها على سلاسل التوريد، والصراعات الجيوسياسية وعواقبها على أسواق السلع الأساسية، وتهديد التغير المناخي، دائماً ما تؤكد الإمارات خلال المحافل الدولية على أهمية العمل المشترك لإحراز تقدم إيجابي نحو حل القضايا التي يواجهها العالم حالياً، كما تدعو إلى تبني التعددية والمزيد من الانفتاح والتخلص من الحواجز التجارية، واستمرار العمل المشترك لضمان امتلاك منظمة التجارة العالمية الآليات والأدوات المناسبة لتطوير التجارة الدولية.وتؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بالنظام التجاري متعدد الأطراف، كونه محركاً للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، ودائماً ما تؤكد استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي لمساعدة المنظمة التجارة العالمية على تحقيق تغيير إيجابي وهادف.حلول اقتصاديةومن الحلول التي تطرحها الإمارات دولياً لحل الأزمات التجارية، تطوير واعتماد قواعد للتجارة الرقمية، وتحسين نظام المنظمة لتسوية المنازعات، وتعزيز مشاركة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، والحفاظ على المعاملة الخاصة للدول النامية، وضمان وجود الاستدامة في مقدمة وقلب عملية صنع القرار، والعمل مستقبل أكثر مرونة وانفتاحاً وشمولاً للتجارة العالمية مبنياً على الثقة والتعاون.