وعنونت صحيفة "ذي تايمز" "تراس تكافح من أجل البقاء"، بعد يوم على إقالتها وزير المال كواسي كوارتنغ ليتحمّل وحيدا مسؤولية الاضطرابات في الأسواق التي أحدثتها ميزانيتهما في 23 أيلول/سبتمبر.

وذكرت "ذي تايمز" و"تلغراف" وغيرهما من الصحف بأن نوابا محافظين ما زالوا يخططون للإطاحة بتراس، وهو أمر قد يحدث في غضون أيام، في ظل تدهور موقع الحزب في استطلاعات الرأي منذ تولت المنصب خلفا لبوريس جونسون في السادس من أيلول/سبتمبر.

وأشار الوزير الجديد جيريمي هانت إلى أنه سيتخلى عن الاستراتيجية التي أوصلت تراس إلى 10 داونينغ ستريت.

وقال هانت الذي شغل منصب وزير الخارجية في الماضي ويعد من المحافظين الوسطيين "كانت هناك أخطاء".

ولفت إلى أن كوارتنغ ورئيسة الوزراء ارتكبا خطأ في محاولتهما خفض ضرائب الأعلى دخلا وبعرضهما الموازنة من دون انتظار توقعات مستقلة من مكتب "المسؤولية عن الموازنة".

وقال هانت لـ"سكاي نيوز" "اعترفت رئيسة الوزراء بذلك، لهذا السبب أنا هنا".

وفي أول خطوة قام بها منذ تولى المنصب في وقت متأخر الجمعة، تحدّث الوزير الجديد مع حاكم بنك انكلترا آندرو بايلي الذي اضطُر للقيام بتدخلات مكلفة من أجل تهدئة أسواق السندات.

وأفادت وزارة الخزانة بأنهما "ناقشا أهمية التعامل مع التضخم العالمي والتزامهما بالنمو الاقتصادي والانضباط المالي".

وكان خفض الضرائب محور الموازنة الفاشلة التي أعلنها كوارتنغ ورئيسة الوزراء.

لكن تمويل الخطوة كان عبر استدانة المليارات، وهو أمر أثار حالة ذعر في أسواق المال ورفع التكاليف بالنسبة للعائلات البريطانية في أوج أزمة تكاليف المعيشة.

وقال هانت "سيتعيّن علينا اتّخاذ قرارات صعبة للغاية"، محذرا من أن "جميع الدوائر الحكومية" تواجه قيودا على الإنفاق.

وأفاد بأن "بعض الضرائب لن يتم خفضها بالسرعة التي يريدها الناس. سترتفع بعض الضرائب".

وأعلن هانت أنه سيدلي ببيان جديد بشأن الوضع المالي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، قائلا لإذاعة "بي بي سي" إن لديه "صفحة بيضاء" ليبدأ منها، ما يؤكد بأن تراس أضعفت موقفها إلى حد كبير منذ وصلت إلى السلطة على أساس برنامج إصلاحي مثير للجدل.

"معلّق بخيط"

أقالت تراس وزير المال كوارتنغ بعد ساعات على عودته السريعة من اجتماعات مالية دولية في واشنطن وتراجعت عن نقطة أساسية أخرى في برنامجها فزادت الضرائب على أرباح الشركات بشكل كبير.