قال مسؤولون قضائيون يابانيون إن السجلات المتعلقة بأوامر حل جماعتين دينيتين أتلفت من قبل المحكمتين اللتين كانتا تحتفظان بها.
وإحدى الجماعتين هي طائفة أوم شينريكيو التي شنت هجوما مميتا بالغاز على نظام قطار أنفاق طوكيو في تسعينات القرن العشرين.
وتوضح السجلات إجراءات الدعاوى بموجب قانون المؤسسات الدينية. وتقرر محكمة ما إعطاء أمر بحل كيان ديني بناء على طلب من وكالات إدارية.
وكانت جماعة أوم شينريكيو قد تلقت أمرا بحل نفسها كمنظمة دينية لانتهاكها القانون و"إلحاق أضرار كبيرة بالصالح العام".
وتتضمن السجلات الدليل الذي دفع به الجانبان في إجراءات الدعوى والوثائق التي تثبت صحة ادعاءاتهما.
وكانت السجلات محفوظة في محكمة دائرة طوكيو ومحكمة دائرة واكاياما غربي اليابان. وتبين أن جميع السجلات قد أتلفت.
وتنص قواعد المحكمة العليا على وجوب الاحتفاظ بسجلات مثل تلك الدعاوى المدنية لخمس سنوات بعد اكتمال المحاكمة باستثناء الحالات رفيعة المستوى. وتخضع مثل تلك الحالات لـ"حفظ خاص" ويتم الاحتفاظ بها بشكل دائم. وتقول المحكمتان إن القضايا المتعلقة بتلك الجماعتين الدينيتين لم تكن محددة لأن يتم الاحتفاظ بها.
وتقول إيغاوا شوكو الصحفية البارزة التي تدرس سجلات المحاكم إن تداعيات هذا الأمر غير محدودة، مضيفة أنه من المستحيل الآن النظر في تلك الحالات السابقة والتحقق من المعلومات.