رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم تشكيلها بعضوية الجهات القائمة على التنفيذ، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية دور هذه اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي كانت أحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر الماضي، لكون الوثيقة تستهدف تحديد واضح دور الدولة في القطاعات المختلفة.وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أن الدولة ستبيع أصولها، أو ستتخارج من كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة، لافتاً إلى أن التخارج في حد ذاته سيكون له أكثر من آلية موجودة داخل الوثيقة، منها المشاركة مع القطاع الخاص، أو إعطاء القطاع الخاص مهام الإدارة والتشغيل.وخلال الاجتماع، عرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما تم إنجازه على أجندة عمل اللجنة، والتي تتولى مهام تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وفقاً لبرامج زمنية محددة، وتحديد النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، فًضلاً عن تحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة، وضمان التقييم العادل للأصول بالاستعانة بجهات استشارية ذات ثقة، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة وفقاً للمستجدات العالمية والمحلية.