رفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف، بسبب الطلب "المرن بشكل مدهش" في الولايات المتحدة وأوروبا.
كما يرجع ذلك أيضا إلى تراجع تكاليف الطاقة، وإعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد أن تخلت بكين عن قيودها الصارمة بشأن فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي سيظل ينخفض إلى 2.9 في المئة في عام 2023، وذلك من 3.4 في المئة في عام 2022.
وتشير أحدث توقعات الصندوق حول مستقبل الاقتصاد العالمي إلى تحسن، مقارنة بتوقعات أكتوبر/ تشرين الأول، التي تنبأت بنمو 2.7 في المئة هذا العام مع تحذيرات من أن العالم قد ينزلق بسهولة إلى الركود.
صندوق النقد الدولي يحذر من تعرض ثلث اقتصاد العالم للركود هذا العامكيف تواجه الدول العربية ارتفاع نسب التضخم والبطالة والفقر في عام 2023؟
بالنسبة لعام 2024، قال صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي سيتسارع بشكل طفيف إلى 3.1 في المئة، لكن هذا أقل بعُشر نقطة مئوية من توقعات أكتوبر/ تشرين الأول، حيث أدي رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة إلى تباطؤ الطلب.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، إن مخاطر الركود تراجعت وإن البنوك المركزية تحرز تقدمًا في السيطرة على التضخم، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لكبح الأسعار.
وقد تأتي الاضطرابات الجديدة من تصعيد الحرب في أوكرانيا، ومعركة الصين ضد كوفيد 19.
وقال غورينشاس للصحفيين عن توقعات 2023: "علينا أن نكون مستعدين نوعًا ما لتوقع ما هو غير متوقع، لكنه قد يمثل نقطة تحول، مع تراجع النمو إلى أدنى درجاته ثم تراجع التضخم".
وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في عام 2023 للمملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بشكل تنازلي إلى حد كبير على خلفية انخفاض الإنتاج المتوقع.
ومن المتوقع الآن أن يبلغ معدل النمو في أكبر اقتصاد في العالم العربي 2.6 في المئة في عام 2023، وهو أداء أقل من المنطقة الأوسع، و 1.1 نقطة مئوية أقل من توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، مما يلقي بثقله على النمو الإجمالي بين جيرانه.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير "إن خفض التصنيف لعام 2023 يعكس بشكل أساسي انخفاض إنتاج النفط، تماشيا مع اتفاق مجموعة أوبك بلس، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قويا".
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.2 في المئة في عام 2023، وذلك من 5.3 في المئة في عام 2022، "ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ النمو في السعودية أكثر من المتوقع".
وساعد ارتفاع أسعار النفط في تحول الميزان المالي للمملكة العربية السعودية، إلى أول فائض منذ 2013 العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.